اغتيال إسلام حجازي في خان يونس كان حادثة مروعة هزت الشارع الفلسطيني وأثارت حالة من الغضب الشعبي. إسلام، التي كانت معروفة بعملها الخيري وتفانيها في خدمة الفقراء والمحتاجين، استهدفت بشكل واضح، حيث تعرضت سيارتها لوابل من الرصاص بلغ 90 رصاصة، مما أدى إلى وفاتها على الفور. الحكومة في غزة وصفت الحادثة بأنها “خطأ” في التعرف على السيارة، حيث كانت الشرطة تلاحق شخصًا آخر، لكن هذه الرواية أثارت جدلًا كبيرًا بين السكان​.

بالنسبة للكثيرين، لا يبدو أن هذه الحادثة كانت مجرد خطأ، بل اغتيال متعمد. إسلام رفضت بشكل قاطع تسليم المساعدات التي كانت تديرها إلى حماس، وأصرت على أن هذه المساعدات مخصصة للنازحين والمحتاجين، وليس لأي جهة أخرى. هذا الموقف الجريء من قبلها جعلها هدفًا محتملًا، وهو ما يثير تساؤلات حول الوضع الحالي في غزة​.

في سياق أوسع، حادثة اغتيال إسلام حجازي لا تُعتبر جديدة، بل هي جزء من سلسلة من الحوادث التي تعكس تفككًا واضحًا في سلطة الحكومة في غزة، وانتشارًا غير مسبوق للعصابات وغياب الأمن. يشعر المواطنون بشكل متزايد أنهم وحدهم في مواجهة هذه التحديات المتفاقمة، حيث لم تعد السلطات قادرة على توفير الحماية لهم أو فرض النظام. هذا الوضع خلق شعورًا عامًا بأن الاعتماد على الحكومة لم يعد خيارًا متاحًا، وأنه على السكان التفكير في كيفية تدبير شؤونهم بأنفسهم في مواجهة هذه الأزمات المتصاعدة​.

ورغم الجهود المبذولة من بعض الجهات لتقديم تفسيرات وتبريرات، فإن حالة الغضب الشعبي لا تزال تتصاعد. المواطنون يشعرون بأنهم مُهملون، وأنهم لا يمكنهم الاعتماد على أي جهة خارجية لضمان حقوقهم أو أمانهم. ومن هنا يتبين، وإن بشكل غير مباشر، أن الحلول لم تعد في أيدي السلطات، بل يجب أن تأتي من داخل المجتمع نفسه.

مع استمرار الحرب والتدهور المستمر في الأوضاع المعيشية والأمنية، أصبحت هذه الحادثة بمثابة تحذير للكثيرين في غزة. على الرغم من أن الظروف صعبة، إلا أن الرسالة التي تُستشف من هذه الحادثة هي أن المواطنين يجب أن يأخذوا زمام الأمور بأيديهم، لأن انتظار الحلول من الجهات الرسمية لم يعد ممكنًا.