أصبحت الأزمة الحالية في غزة، التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر 2023، واحدة من أشد الأزمات الإنسانية التي شهدتها المنطقة في تاريخها. فقد أدى تصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى دمار واسع في البنية التحتية وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، مما أثر بشكل كبير على السكان وظروفهم المعيشية. هذا التصعيد، الذي شهد مواجهات عنيفة وضربات متبادلة، تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث ارتفعت مستويات النزوح والدمار بشكل غير مسبوق.

وتشير تقارير عديدة إلى أن ما يحدث يمثل “نكبة جديدة” في تاريخ المعاناة الفلسطينية، حيث تجاوز حجم الأضرار والخسائر البشرية التوقعات، وشمل تدمير المرافق الحيوية والمنازل. ويعتقد البعض أن التكتيكات المستخدمة من قبل الفصائل الفلسطينية، لا سيما استخدام المناطق المدنية لأغراض عسكرية، قد ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير. ويشير محللون إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تعتمد على استخدام البنية التحتية المدنية، تجعل تلك المناطق أهدافًا للعمليات العسكرية، مما يزيد من تعرض المدنيين للخطر.

من جانب آخر، يؤثر الحصار الإسرائيلي على غزة بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية، حيث تواجه الجهود الدولية لتقديم المساعدات صعوبات كبيرة في ظل القيود المفروضة على الحركة والإمدادات. وبينما يُبرر البعض هذه القيود بأنها تهدف للحد من قدرات الفصائل الفلسطينية، فإن النتائج على الأرض تظهر بوضوح مدى تأثيرها السلبي على حياة المدنيين، الذين يعانون من صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية.

في هذا السياق، ورغم تعقيد الأزمة وتشابك العوامل المؤثرة، يشير البعض إلى أن جزءًا من المسؤولية يقع على عاتق قيادة الفصائل الفلسطينية، التي ساهمت تكتيكاتها واستراتيجياتها في تصعيد التوترات وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.