في حادثة أثارت غضباً واسعاً بين المواطنين في قطاع غزة، قامت مجموعة مسلحة يوم الأحد بإطلاق النار على مقر بنك فلسطين في مدينة دير البلح، مما أدى إلى تصاعد الاستياء الشعبي من حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تجتاح القطاع. اذ، يُعتقد أن هؤلاء المسلحين ينتمون إلى فصائل المقاومة، مما يضيف بعدًا مقلقًا للأحداث، حيث يُفترض أن تكون المقاومة حامية للشعب وليس جزءًا من الفوضى التي تهدد أمنه واستقراره.

الحادثة وقعت عندما كانت مجموعة من موظفي البنك تقوم بإيداع النقود لتوفير السيولة المالية لمناطق جنوب ووسط القطاع. عند تجمهر عدد من المواطنين أمام البنك، اضطر الموظفون إلى إغلاق الأبواب، مما دفع المسلحين إلى إطلاق النار على المبنى وكاميرات المراقبة الخارجية. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تمثل جزءًا من سلسلة من الاعتداءات والجرائم التي تعكس حالة الفوضى والانفلات في غزة، وتثير تساؤلات حول قدرة السلطات على فرض النظام والقانون.

المواطنون في القطاع يعبرون عن استيائهم العميق من هذا الوضع، حيث يرون أن هذه الفوضى تضيف إلى معاناتهم اليومية في ظل حصار طويل وأوضاع اقتصادية متردية. إن استمرار مثل هذه الاعتداءات لا يهدد فقط الاستقرار الأمني في غزة، بل يضعف أيضاً من مقاومة الشعب وصموده أمام التحديات الخارجية، ويزيد من معاناته بدلاً من تخفيفها.

إن الجبهة الداخلية في غزة، التي تعاني منذ بداية الحرب، لم تتمكن حتى الآن من التعافي أو استعادة تماسكها. بل على العكس، يبدو أن بعض العناصر المسلحة، التي يفترض بها أن تكون جزءاً من المقاومة، تساهم في تأجيج الفوضى بدلاً من الحفاظ على النظام. هذا الوضع يضع حركة حماس، كسلطة حاكمة في القطاع، أمام مسؤولية كبيرة لإعادة الأمن والنظام إلى الشوارع، ولمنع تحول المقاومة إلى مصدر للاضطراب والفوضى.

المطلوب الآن هو اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لإعادة الأمن والأمان إلى غزة. يجب أن تفرض السلطة سيطرتها على جميع المجموعات المسلحة، وأن تقضي على ظواهر اللصوصية والبلطجة التي تهدد المجتمع. استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وسيعيد القطاع إلى عصور من الفوضى والاضطراب، مما يعمق من معاناة المواطنين ويقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار.

في الختام، تقع على عاتق حركة حماس، باعتبارها السلطة الحاكمة في غزة، مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذه الظواهر وإعادة النظام إلى القطاع. لا يمكن السماح لهذه الفوضى بالاستمرار، فاستعادة الأمن هي الخطوة الأولى نحو حماية المواطنين والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع.